خلال الثلاث أسابيع الماضية .. ظهرت على واجهة الحدث اتهامات الحكومة الفلبينية متمثلة برئيس وزرائها .. في حق دولة الكويت .. حيث انه يجد ان العماله الفلبينية في الكويت تتلقى الظلم والمهانه ..
وخلال الأمس تدفقت القرارات والاخبار الصادره عن شخصه في اجلاء العمالة الفلبينية عن البلاد خلال 72 ساعة
ربما قليلون هم الذين يتابعون مستجدات الحكومة الفلبينية ورؤاها ... ولكنه لايخفى علينا انهم يسعون لمواكبة ركب الحكومات في التنمية والتطوير ... ولعل الفرد في ذلك الشأن يشكل كل الاهمية ..
الحكومات التي ركبت على عجلة التنمية قد عولت على افراد مجتمعاتها ... وخصصت كل مقدرات دولها في الاهتمام بالفرد من حيث تعليمه ودخله وحقوقه وركزت على الاسرة كنواة للمجتمع فشرعت قوانين لحمايتها وحفظ حياة كريمه هانئة لها .. كما وجعلت من المؤسسات والشركات اجهزة تذلل الصعاب للاسرة حتى تضمن لها نمط حياتي بعيد عن الضغوطات النفسية .. ثم ومن خلال امتيازات منحتها لمواطنيها طالبتهم بواجباتهم الوطنية والتي تمثلت بالعمل .. عمل هدفه التطور والتقدم والازدهار .. عمل وفق سياسات عالية الجوده بحيث يحصدون الاهداف وبفترات قياسية ... عمل بعيد كل البعد عن الاهداف المادية للفرد والتي تعتبر محدودة جدا اذا ما قارناها بالاهداف العملية التي ستعود للمجتمع كافة وبنطاق واسع غير محدود ..
تلك التنمية تكلف الدول مقدرات مالية كالتي تعود لها بعد تحقيق النتائج ... والفلبين حتما تسعى لمثل تلك الخطوة المتقدمه ومن حقها ان تعتمد على مواطنيها .. ومن حقها ان ترسم استراتيجيتها للبناء وبرؤى واضحه .. ويمكنها ان تحقق ماترجوه دون ان توجه حزمة اتهامات وعقوبات لدولة الكويت المعروفة بالعطاء ودعم التنمية عالميا ..
ان سوق العمل في الكويت متاح جدا أمام العمالة الفلبينية سواء كعمالة منزلة أو كأيدي عاملة .. والجميع يعمل ضمن عقود عمل
فاذا كنا متهمين بانتهاك حقوق الانسان وانتهاك حقوق العمال وقد وجدت الحكومه الفلبينية عدم حاجتها لارسال مواطنيها فذلك يتطلب منها انهاء كل عقود العمل للعماله الفلبينيه ودفع قيمة العقود لاصحاب الشركات والمؤسسات في الكويت ..
ولكن .. ولاننا دولة تفتقد لذلك العزم في التنمية ولاننا لازلنا عاجزين عن السباق الذي تخوضه الحكومات من اجل تقدم دولها ولاننا ورغم توفر المادة لازلنا نعيش في دوامة كنا وكانت لنا امجاد .. فقد اصبحنا بنظر الاخرين متخلفين .. نملك المادة دون العقل ... وكعادتنا سندعم مشروع التنمية الفلبينية ماديا وقد تساهم حكومتنا ايضا بتسديد مبالغ عقود العمل للشركات التي ودعت موظفينها الذين اعتزموا العودة لبلادهم وسنقدم كل اعتذاراتنا على مانحن به متهمون وسنؤكد ونحرص على الصداقه التي تجمع البلدين ...
وابدا لن ننال شرف مواكبة التنمية وستفوتنا العجله وسنبقى حيث نحن وسنشير بالبنان غدا للفلبين التي ستحقق ريادتها من الرصيد الكويتي
ماحدث سيناريو مكرر وسيتكرر اذا استمر نهجنا في السكوت عن كل التهم التي توجهها لنا الدول ...
ماحدث عبارة عن (حجه وحاجة) والكويت دائما تعين وتعاون (ورقبتها سداده)
وخلال الأمس تدفقت القرارات والاخبار الصادره عن شخصه في اجلاء العمالة الفلبينية عن البلاد خلال 72 ساعة
ربما قليلون هم الذين يتابعون مستجدات الحكومة الفلبينية ورؤاها ... ولكنه لايخفى علينا انهم يسعون لمواكبة ركب الحكومات في التنمية والتطوير ... ولعل الفرد في ذلك الشأن يشكل كل الاهمية ..
الحكومات التي ركبت على عجلة التنمية قد عولت على افراد مجتمعاتها ... وخصصت كل مقدرات دولها في الاهتمام بالفرد من حيث تعليمه ودخله وحقوقه وركزت على الاسرة كنواة للمجتمع فشرعت قوانين لحمايتها وحفظ حياة كريمه هانئة لها .. كما وجعلت من المؤسسات والشركات اجهزة تذلل الصعاب للاسرة حتى تضمن لها نمط حياتي بعيد عن الضغوطات النفسية .. ثم ومن خلال امتيازات منحتها لمواطنيها طالبتهم بواجباتهم الوطنية والتي تمثلت بالعمل .. عمل هدفه التطور والتقدم والازدهار .. عمل وفق سياسات عالية الجوده بحيث يحصدون الاهداف وبفترات قياسية ... عمل بعيد كل البعد عن الاهداف المادية للفرد والتي تعتبر محدودة جدا اذا ما قارناها بالاهداف العملية التي ستعود للمجتمع كافة وبنطاق واسع غير محدود ..
تلك التنمية تكلف الدول مقدرات مالية كالتي تعود لها بعد تحقيق النتائج ... والفلبين حتما تسعى لمثل تلك الخطوة المتقدمه ومن حقها ان تعتمد على مواطنيها .. ومن حقها ان ترسم استراتيجيتها للبناء وبرؤى واضحه .. ويمكنها ان تحقق ماترجوه دون ان توجه حزمة اتهامات وعقوبات لدولة الكويت المعروفة بالعطاء ودعم التنمية عالميا ..
ان سوق العمل في الكويت متاح جدا أمام العمالة الفلبينية سواء كعمالة منزلة أو كأيدي عاملة .. والجميع يعمل ضمن عقود عمل
فاذا كنا متهمين بانتهاك حقوق الانسان وانتهاك حقوق العمال وقد وجدت الحكومه الفلبينية عدم حاجتها لارسال مواطنيها فذلك يتطلب منها انهاء كل عقود العمل للعماله الفلبينيه ودفع قيمة العقود لاصحاب الشركات والمؤسسات في الكويت ..
ولكن .. ولاننا دولة تفتقد لذلك العزم في التنمية ولاننا لازلنا عاجزين عن السباق الذي تخوضه الحكومات من اجل تقدم دولها ولاننا ورغم توفر المادة لازلنا نعيش في دوامة كنا وكانت لنا امجاد .. فقد اصبحنا بنظر الاخرين متخلفين .. نملك المادة دون العقل ... وكعادتنا سندعم مشروع التنمية الفلبينية ماديا وقد تساهم حكومتنا ايضا بتسديد مبالغ عقود العمل للشركات التي ودعت موظفينها الذين اعتزموا العودة لبلادهم وسنقدم كل اعتذاراتنا على مانحن به متهمون وسنؤكد ونحرص على الصداقه التي تجمع البلدين ...
وابدا لن ننال شرف مواكبة التنمية وستفوتنا العجله وسنبقى حيث نحن وسنشير بالبنان غدا للفلبين التي ستحقق ريادتها من الرصيد الكويتي
ماحدث سيناريو مكرر وسيتكرر اذا استمر نهجنا في السكوت عن كل التهم التي توجهها لنا الدول ...
ماحدث عبارة عن (حجه وحاجة) والكويت دائما تعين وتعاون (ورقبتها سداده)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق