كثرت الآراء حول مسألة الوافدين للبلاد هناك من يرحب بوجودهم بينما آخرين يرفضونهم وللجميع مبرراته .. وأخيرا المسأله بالتحديد هي مسألة تعديل التركيبه السكانيه للبلد والتي اصبحت القضيه الأكثر تداولا في اوساط المجتمع .
لايوجد بلد في العالم مغلق على شعبه .. كما وان الشعوب تداخلت فيما بينها فاصبح هناك ترابط ومصالح تقضي بأن تجد مغتربين بكل بلدان العالم كما وتجد من شاءت له الظروف ان يستقر بغربته بوطن غير وطنه وان يؤسس لحياته بكل تفاصيلها ...
ولو عدنا للكويت في بداية نشأتها لوجدنا بعض من ابنائها ممن كرسوا حياتهم بين البلدان ذهابا وعوده كما وسنجد كثيرين قد وفدوا للكويت واستقر بهم الحال على ارضها .. ولان الطبيعه البشريه تبحث في استمرارها فحتما سيبحث الوافد والمواطن وكل انسان على اي بقعه من الارض عن فرص العيش واولها العمل ..
الكويت بلد عرف منذ بدايته التجاره والحرفه وقد قام عليهما وبفضل من الله اذ انعم علينا بالذهب الاسود وقد اصبح عصب الحياه وسبب التطور .. واصبحت سبل المعيشه متاحه للشعب ... بل واصبحت الحاجه ماسه لوجود مكون جديد للشعب .. يعمل في تقديم خدماته التعليميه والصحيه وغيرها صفا لصف مع ابناء الكويت وقد حرصت بدورها كدوله على ان تمنح فرص عمل للوافدين سواء من الدول العربيه او غيرها ... كما وانها فتحت ابوابها لكل من عمل بالقطاع النفطي من اجانب
وهكذا تطورت البلد واصبحت لها طموحاتها وتقدمت بتعليم ابنائها للعمل فيها مع كل من كانت له البدايه وافد كان او مواطن
واليوم وبعد سنوات من نهضة الكويت ... هل نعاني تضخما فعليا بعدد الوافدين ..هل اصبحنا قادرين على الوقوف ببلدنا دون مسانده او مشاركه ... هل نبحث عن سبل الاستغناء عن خدماتهم ... هل نشعر اننا محرومين من خيرات البلد بسبب كثرتهم وعددهم الذي يفوق عددنا ... واخيرا هل نبحث في مسألة تكويت البلد ...؟!
نعم ... نحن نعاني فعلا من ذلك التضخم ... وببساطه السبب لايعود لقلتنا وانما لسوء ادارة استقدامهم ... وتنظيم اقامتهم ..
الصحه والتعليم والعمل والسكن اذا كانوا كل ما يلزم لبناء حياة للفرد سابقا .. فحتما اصبح الامر مختلفا اليوم حيث ان الخدمات تقاس بجودتها ... والجوده مكفوله بنسبه مابين حجم الخدمه وحجم الكثافه البشريه المستفيده منها .. كما وان مجمل الخدمات يفترض وان يكون مؤشرها نحو مجتمع تقل فيه نسبة الفساد ايا كان شكله
والفساد نجده من خلال تصنيف الكويت بالنسبه لدول العالم .. فمع مرور السنوات باتت بتراجع في اغلب المجالات
وان لم تكن زيادة عدد الوافدين هي السبب بذلك فحتما هي جزء منه .. وهنا ابدا الحل ليس في تكويت البلد والاستغناء عن خدمات الوافدين ..
وانما في معالجة القضيه بشيء من الموضوعيه وذلك من خلال دراسة التركيبه السكانيه ووضع التعديلات التي من شأنها تقليل عدد الوافدين بما يناسب عدد المواطنين والقضاء على ما يسمى بالعماله الهامشيه ..
فلابد من فرض قوانين وعقوبات على تجار الاقامات والحد من استقطابهم للعماله .. كما ولابد من تخصيص الوظائف العامه بوزارات الدوله ومؤسساتها للمواطنين او جعل الاولويه لهم .. كما ولابد من تعديل قانون العمل بالنسبه لعقود الوافدين ... فمن غير اللائق ان نعاني من بطاله بينما تجدد عقود العمل لمن تجاوز الستين من عمره ...
اما عن فرض ضرائب ورسوم فذلك شأن يخص تحسين الخدمات .. واليوم نحن نعاني من تفاوت بالنسب ... فمقابل كل مواطن ثلاث وافدين اي ان الكثافه العدديه مع حجم الخدمه وكمية استخدامها تعاني من خلل جسيم .. وهكذا سيترتب على كل جهه تستقطب عماله ان تؤمنهم او تدفع في مقابل توفير خدمات لهم مما سيحد من الاعداد المستقدمه للبلد حيث ستتجه المؤسسات للاستفاده خدمات المواطن
ايضا لابد من تعليم يخدم سوق وحاجة العمل بحيث نقضي على البطاله مما يوجه البلد نحو سياسة الاعتماد بتوظيف المواطن واشباع التخصصات بالكوادر الوطنيه .. ناهيك عن اهمية تشجيع المواطن على العمل وتحفيزه ومنحه كل الثقه ليستثمرها في الانتاج
ولاننا بتنا في مواجهة مع تزايد الغلاء المعيشي فاصبحت ضرورة قصوى ان يسمح للمواطن بالجمع بين وظيفتين والاهتمام بالمشاريع الصغيره وتبنيها لما يتيح فرص عمل
اخيرا ... لابد من احترام مكونات المجتمع مواطنين ووافدين وعدم نكران الدور الذي ساهموا به في قطاعات الدوله ولابد من استغلال القوى البشريه لصالح الكويت .. فهي الام والوطن والارض المعطاء
لايوجد بلد في العالم مغلق على شعبه .. كما وان الشعوب تداخلت فيما بينها فاصبح هناك ترابط ومصالح تقضي بأن تجد مغتربين بكل بلدان العالم كما وتجد من شاءت له الظروف ان يستقر بغربته بوطن غير وطنه وان يؤسس لحياته بكل تفاصيلها ...
ولو عدنا للكويت في بداية نشأتها لوجدنا بعض من ابنائها ممن كرسوا حياتهم بين البلدان ذهابا وعوده كما وسنجد كثيرين قد وفدوا للكويت واستقر بهم الحال على ارضها .. ولان الطبيعه البشريه تبحث في استمرارها فحتما سيبحث الوافد والمواطن وكل انسان على اي بقعه من الارض عن فرص العيش واولها العمل ..
الكويت بلد عرف منذ بدايته التجاره والحرفه وقد قام عليهما وبفضل من الله اذ انعم علينا بالذهب الاسود وقد اصبح عصب الحياه وسبب التطور .. واصبحت سبل المعيشه متاحه للشعب ... بل واصبحت الحاجه ماسه لوجود مكون جديد للشعب .. يعمل في تقديم خدماته التعليميه والصحيه وغيرها صفا لصف مع ابناء الكويت وقد حرصت بدورها كدوله على ان تمنح فرص عمل للوافدين سواء من الدول العربيه او غيرها ... كما وانها فتحت ابوابها لكل من عمل بالقطاع النفطي من اجانب
وهكذا تطورت البلد واصبحت لها طموحاتها وتقدمت بتعليم ابنائها للعمل فيها مع كل من كانت له البدايه وافد كان او مواطن
واليوم وبعد سنوات من نهضة الكويت ... هل نعاني تضخما فعليا بعدد الوافدين ..هل اصبحنا قادرين على الوقوف ببلدنا دون مسانده او مشاركه ... هل نبحث عن سبل الاستغناء عن خدماتهم ... هل نشعر اننا محرومين من خيرات البلد بسبب كثرتهم وعددهم الذي يفوق عددنا ... واخيرا هل نبحث في مسألة تكويت البلد ...؟!
نعم ... نحن نعاني فعلا من ذلك التضخم ... وببساطه السبب لايعود لقلتنا وانما لسوء ادارة استقدامهم ... وتنظيم اقامتهم ..
الصحه والتعليم والعمل والسكن اذا كانوا كل ما يلزم لبناء حياة للفرد سابقا .. فحتما اصبح الامر مختلفا اليوم حيث ان الخدمات تقاس بجودتها ... والجوده مكفوله بنسبه مابين حجم الخدمه وحجم الكثافه البشريه المستفيده منها .. كما وان مجمل الخدمات يفترض وان يكون مؤشرها نحو مجتمع تقل فيه نسبة الفساد ايا كان شكله
والفساد نجده من خلال تصنيف الكويت بالنسبه لدول العالم .. فمع مرور السنوات باتت بتراجع في اغلب المجالات
وان لم تكن زيادة عدد الوافدين هي السبب بذلك فحتما هي جزء منه .. وهنا ابدا الحل ليس في تكويت البلد والاستغناء عن خدمات الوافدين ..
وانما في معالجة القضيه بشيء من الموضوعيه وذلك من خلال دراسة التركيبه السكانيه ووضع التعديلات التي من شأنها تقليل عدد الوافدين بما يناسب عدد المواطنين والقضاء على ما يسمى بالعماله الهامشيه ..
فلابد من فرض قوانين وعقوبات على تجار الاقامات والحد من استقطابهم للعماله .. كما ولابد من تخصيص الوظائف العامه بوزارات الدوله ومؤسساتها للمواطنين او جعل الاولويه لهم .. كما ولابد من تعديل قانون العمل بالنسبه لعقود الوافدين ... فمن غير اللائق ان نعاني من بطاله بينما تجدد عقود العمل لمن تجاوز الستين من عمره ...
اما عن فرض ضرائب ورسوم فذلك شأن يخص تحسين الخدمات .. واليوم نحن نعاني من تفاوت بالنسب ... فمقابل كل مواطن ثلاث وافدين اي ان الكثافه العدديه مع حجم الخدمه وكمية استخدامها تعاني من خلل جسيم .. وهكذا سيترتب على كل جهه تستقطب عماله ان تؤمنهم او تدفع في مقابل توفير خدمات لهم مما سيحد من الاعداد المستقدمه للبلد حيث ستتجه المؤسسات للاستفاده خدمات المواطن
ايضا لابد من تعليم يخدم سوق وحاجة العمل بحيث نقضي على البطاله مما يوجه البلد نحو سياسة الاعتماد بتوظيف المواطن واشباع التخصصات بالكوادر الوطنيه .. ناهيك عن اهمية تشجيع المواطن على العمل وتحفيزه ومنحه كل الثقه ليستثمرها في الانتاج
ولاننا بتنا في مواجهة مع تزايد الغلاء المعيشي فاصبحت ضرورة قصوى ان يسمح للمواطن بالجمع بين وظيفتين والاهتمام بالمشاريع الصغيره وتبنيها لما يتيح فرص عمل
اخيرا ... لابد من احترام مكونات المجتمع مواطنين ووافدين وعدم نكران الدور الذي ساهموا به في قطاعات الدوله ولابد من استغلال القوى البشريه لصالح الكويت .. فهي الام والوطن والارض المعطاء
تحية طيبة...
ردحذفمشكلة الدول الخليجية هي مشتركة وان اختلفت الشدة في ذلك والاكثر حضورا هي في الامارات وقطر وتعود اساسا الى حاجة تلك الدول للوافدين بسبب عجزها عن بناء مجتمعاتها بصورة سريعة تلائم وارداتها النفطية الضخمة وصغر حجم السكان لديها مع حضورها الاقليمي والدولي وعليه فلا مفر من بقاء تلك المشكلة بدون حل لفترة لا تقل عن نصف قرن اخر او قد يزيد حسب الظروف...!
لعل الامر يختلف بالكويت رغم ارتباطها الاقليمي بدول الخليج ... فالوافدين هم ثلاث اضعاف الكويتين مما يشير لوجود تضخم قادم سيؤدي الى كارثه سكانيه ...
حذفالحلول موجوده اذا ارادت الحكومه ان تهتم حقيقة بتعديل التركيبه السكانيه دون الاخلال بها